انطلقت صباح اليوم الأحد بفندق عزيزة في نواكشوط، أيام تفكيرية حول الإطار القانوني لدراسات الاثر البيئى في موريتانيا، منظمة من طرف الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة بالتنسيق مع وكالة التعاون الالماني.
ويهدف هذا اللقاء، الذي يدوم يومين، إلى مراجعة عميقة للاطار القانونى لدراسات الاثر البيئى، وإقرار قوانين تراعي مصالح كل الشركاء في العملية التنموية من شركات وسكان وقطاع عام.
وأوضح السيد المختار ولد بيب الامين العام للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة، في كلمته بالمناسبة، أن تحديات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة وميراث الأجيال القادمة يحتم علينا مراجعة الإطار القانوني لدراسات الأثر البيئي وملاءمتها مع هذه التحديات.
وأشار إلى أن الدولة سنت سلة من النصوص القانونية بهدف تقنين تأثير المشاريع التنموية من خلال دراسات التأثير البيئي الاجبارية، ذاكرا من بين هذه القوانين مدونة البيئة والمراسيم المطبقة لها المتعلقة بدراسات الأثير البيئي.
ومن جهته أكد المستشار الفنى لبرنامج تسيير الموارد الطبيعية السيد انغو بووم على أهمية هذه الأيام التفكيرية، مشيرا إلى أن هيئته تتدخل في أمور عديدة من بينها تعزيز القدرات في المجال البيئي.