انطلقت صباح اليوم الاثنين بنواكشوط اعمال اللجنة المشتركة الموريتانية الاوربية للصيد المنبثقة عن اتفاق الصيد لالبحرى والشراكة بينالجمهورية الاسلامية الموريتانية والاتحاد الاوروبى .

ويهدف هذاالاجتماع الذى يدوم اربعة ايام الى الاشراف على تنفيذ وتأويل وتسيير العمل بهذاالاتفاق ،اضافة الى حل الخلافات التى قد تظهراثاء تطبيقه .

وسيصادق هذاالاجتماع على النشاطات المنجزة خلال سنتى 2008-2009 وكذا برمجة النشاكات خلال سنة 2010 .

وسيستمع المشاركون خلال الاجتماع الى عروض مفصلة عن الصيد والرقابة البحرية والبنية التحتية لقطاع الصيد وحظيرة حوض ارغين.

واكد وزيرالصيد والاقتصاد البحرى السيد اغظفن ولداييه فى كلمة افتتح بهااعمال اللجنة ان انعقاد اعمالها يأتى بعد اشهر من اجراء انتخابات حرة و شفافة

وديمقراطية تم على اثرهاانتخاب السيد محمد ولدعبدالعزيز،رئيسا للجمهورية.

وذكر الوزير فى هذا الاطار بالمكانة الهامة التى تحتلها تنمية قطاع الصيد البحرى فى البرنامج الانتخابى لرئيس الجمهورية الذى تسعى حكومة الوزير الاول الدكتور مولاى ولد محمد الاغظف الى تنفيذه.

واوضح ان قطاع الصيدالبحرى يشكل اهم القطاعات فى اقتصادناالوطنى خاصة فى مجال مداخيل الميزانية وفرص التشغيل .

وبين ان البروتوكول التطبيقى لاتفاق الشراكة فى مجال الصيد الموقع بنواكشوط فى مارس 2008 للفترة 2008-2012 يعداطارا حقيقيا لشراكة تنموية مستديمة للصيد البحرى فى موريتانيا،كما يعمل على دمج هذاالقطاع فى الاقتصاد الوطنى .

واشارالى ان هذاالاتفاق يتضمن دعما قطاعيا هاما فى حدود 65 مليون اورو للفترة المذكورة موجه لتمويل نشاطات ذات اولوية فى استراتيجية قطاع الصيد البحرى بموريتانيا .

وابرزالوزيران تنمية قطاع الصيد تتطلب استيراتيجية تنموية مستديمة للصيد البحرى من خلال تشجيع اقامة البنى التحتية لضمان دمج القطاع فى الاقتصاد الوطنى طبقا للمخطط الثلاثى 2010-2012.

ودعا فى هذا المنحى لجنة الاتحاد الاوروبى لمواكبة موريتانيا فى جهودهاالرامية الى دمج القطاع عبر تمويل النشاطات ذات الاولوية علاوة على تلك المقررة سابقا خلال الدعم القطاعى وكذا زيادة فرص العمل والمساهمة فى انشاء البنى التحتية الكفيلة بتنمية القطاع ودمجه فى الاقتصاد الوطنى .

وتمنى وزير الصيد والاقتصاد البحرى مقاما سعيدا لوفد الاتحاد الاوربى المشارك فى هذه الاشغال قبل ان ينوه بالجو الودى الذى ساد الايام التحضيرية لهذه اللجنة .

وكان السفير رئيس بعثة الاتحاد الاوربى فى بلادنا السيد هانز جورج جرستانلورقد اكد بدوره ان العودة الى الوضع الدستورى الطبيعى سمح للمجلس الاوروبى يوم 25 ينايرباعطاءالضوء الاخضر للعودة الكاملة للتعاون بين موريتانياوالاتحاد الاوربى .

واضاف ان هذاالاجتماع يهدف الى متابعة وتقييم مساهمة اتفاق الشراكة فى تنفيذ سياسة قطاع الصيد فى موريتانيا،كما يشكل منتدى لحل النزاعات التى يمكن ان يقود اليهاتأويل وتنفيذ محتوى الاتفاق .

وبين رئيس بعثة الاتحاد الاوروبى اهمية هذاالاتفاق بالنسبة لموريتانيا والاتحاد الاوروبى اذ يعتبر اهم اتفاق وقعه الاتحاد مع طرف اخر يضمن له تزويدا دائما ومعتبرا للسوق الاوربية بالاسماك ومنتجات البحر الاخرى .

يذكر ان قطاع الصيد قد اعد استراتيجية لتطوير قطاع الصيد ترتكز على الحكم الرشيد فى تسيير موارد الصيد و اعادة هيكلة الموارد ودعم الاطارالقانونى والمؤسسى وتطوير العائدات وتحسين الظروف المعيشية للسكان والعمل ضد الاقصاء والمحافظة على التوازن البيئى البحرى وتطوير منشأت الصيد .

وتقدرالكلفة الاجمالية لهذه الاستيراتيجية ب 135 ملياراوقية يساهم الدعم المالى لاتفاق الصيد فيها ب 22 مليار من الاوقية اى مايمثل نسبة 16% بالمائة وتتوزع الكلفة الاجمالية على محاور الاسترتيجية .

وجرى افتتاح اعمال اللجنة بحضور وزيرى الشؤون الاقتصادية والتنمية و المالية على التوالى سيدى ولد التاه وكان عثمان اضافة الى المندوب العام لرقابة الصيد الصيد والتفتيش البحرى المقدم البحرى السيد الشيخ ولد احمد ورئيسة لجنة الصيد بالبرلمان الاوربى وسفراء بعض الدول الاوروبية وممثلى دول الاتحداد فى البرلمان الاوروبى .