|
|
|
|
|
|
| اجتماع المجموعة الاستشارية الإفريقية :إعلان مشترك لرئيس المجموعة الإفريقية والمدير العام لصندوق النقد الدولي |
|
نشر السيد عثمان كان محافظ البنك المركزي الموريتاني والسيد دومنيك إستروس كاهن مدير عام صندوق النقد الدولي رئيسا المجموعة الاستشارية الإفريقية إعلانا في أعقاب اجتماع المجموعة المنعقد بمقر الصندوق.
وفيما يلي نص البيان:
"لقد ناقشنا تأثيرات الأسعار المرتفعة على المستوى الدولي للمواد الغذائية والمنتوجات النفطية والتحديات التي تطرحها للسلطات في إفريقيا جنوب الصحراء كما في بقية العالم.
إن العديد من بلدان المنطقة معرضة بصورة كبيرة لتأثيرات ارتفاع هذه المنتوجات وغيرها من المواد الأخرى الأساسية وخاصة المواد الغذائية.
إن ارتفاع أسعار المواد الأولية تهدد المكتسبات التي تم تحقيقها في إطار محاربة الفقر في العديد من البلدان منذ 5 الي 10 سنوات.
لقد كانت وتيرة ارتفاع الأسعار سريعة وكبيرة التأثير ونعتقد أن السياسات المنتهجة كان يجب أن تستهدف مساعدة أولئك الذين لاحظ لهم في مواجهة هذا الارتفاع دون المساس بما تحقق من مكاسب في مجال الاستقرار الاقتصادي.
إن التسارع المؤقت في التضخم الذي سببته تأثيرات صدمات ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بصورة مباشرة لا يجب أن تستدعي اتخاذ إجراءات محاصصة ذات طبيعة نقدية، خاصة إذا كانت صدقية السياسة المتبعة قد تعززت.
إلا أن تعزيز الإجراءات القائمة يمكن أن يكون ضروريا إذا كانت زيادة أسعار المواد الغذائية تغذي ارتفاع الأسعار.
ففي أغلب بلدان المنطقة تقدم السياسات النقدية الإجابة الملائمة بترك تأثيرات المرحلة الأولى لارتفاع الأسعار على المواد الغذائية تفعل فعلها على التضخم ولكن مع التحكم عموما في هذا الارتفاع.
وكقاعدة عامة فإن بلدان إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء قد ردت على الزيادة في أسعار النفط بترك ارتفاع أسعار المحروقات ينعكس بصورة واسعة على الأسعار الداخلية.
ويمكن تخفيف آثار صدمة الأسعار بالمساعدات المؤقتة بصورة تستهدف حماية الطبقات الهشة حتى ولو كان علينا أن نسهر على أن تكون هذه المساعدات مؤقتة.
إن طرق تمويل هذه الإجراءات- رفع المداخيل- الحد من العجز أو الحد من مصاريف أخرى يجب أن تعتمد على وضعية الميزانية لكل بلد.
وقد اتفقنا أن الصدمات يجب أن تنعكس بصورة كاملة على الأسعار. وحسب الوضعية الوطنية والإجراءات الإضافية التي تستهدف الفئات الهشة يمكن أن تكون محدودة، وفي هذه الحالة يجب أن تحدد البلدان المعنية الأهداف التي لا بد من تحقيقها لحماية اجتماعية فاعلة.
وعلى هذا الأساس لابد في بعض الأوقات اختيار الحلول الأقل.
ونرى كذلك أن البلدان التي لها امتياز مقارن في قطاع المواد الغذائية يجب أن تغتنم الفرصة التي تتوفر لها - وهذا ما فعله الكثيرون- لوضع نهاية للإجراءات التي تعرقل الإنتاج الزراعي المحلي بتحسين البنيات التحتية ونظم التخزين والتوزيع برفع درجة التنافسية وتصحيح الاعوجاجات التي أدخلتها السياسات المنتهجة والتي لا تشجع انتاج المواد الغذائية ورفع الحواجز التجارية. ونعتقد في الأخير أن على البلدان تجنب انتهاج سياسات لها تأثيرات سلبية مثل منح المساعدات غير المستهدفة.
وزيادة على ذلك فإن الرقابة المباشرة للأسعار والصادرات يمكن أن تؤثر سلبا على الإنتاج الغذائي مما يبدو صعب التطبيق ويجتذب موارد نادرة يمكن أن توظف في مهمات أساسية أخرى.
وأكد مدير عام صندوق النقد الدولي مرة أخرى استعداده لمساعدة البلدان الأعضاء في تصور سياسات لاقتصادياتها الكبرى تمكنها من مواجهة الصدمات خاصة إبراز هوامش مالية لوضع منظومة حماية.
فصندوق النقد الدولي مستعد للمساعدة في ميزان المدفوعات من خلال اتفاقات تأكيد وزيادة اتفاقات (FRPC) وتسهيل الحماية ضد الصدمات خارجية المنشأ إذا كانت صدمات الأسعار خارجية المنشأ تؤثر بصورة ملحوظة على موازين المدفوعات.
فالطرق سيتم دراستها في مستقبل قريب من طرف صندوق النقد الدولي من أجل ضمان أن تستجيب هذه الآلية لحاجيات البلدان الأعضاء.
وأخيرا فإننا ندعم النداء الموجه إلى المانحين الثنائيين ومتعددي الجوانب من أجل أن يزيدوا بصورة ملحوظة مساعداتهم الغذائية لأن ذلك أساسي بالنسبة للدول ذات الدخل المنخفض للتخفيف من التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار المواد الغذائية.
|
|
| Source: AMI/PMD |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
