يمسك العصا من الوسط عرضت لجنة المالية في الجمعية الوطنية تقريرها حول مشروع قانون الميزانية، والذي تم من خلاله اقتراح مجموعة من التعديلات على مشروع القانون، تضمنت اقتراحات بزيادة ونقص بعض بنود الصرف، في ميزانية بعض قطاعات الدولة ومن أبرز مقترحات التعديل التي تقدمت بها اللجنة: ميزانية البحث العلمي بوزارة التهذيب، وميزانية الصندوق الجهوي للتنمية، وكذا دعم الأحزاب السياسية، وإعانات المؤسسات العمومية

لصالح التشغيل، و إعانات المحاظر، والتعاون مقابل اقتراح نقص بعض البنود الأخرى كـ"احتياطات نفقات غير متوقعة" و"نفقات مختلفة" و"استثمارات أخرى"

توصيات بتحسين الأوضاع:

أصدرت اللجنة بعض التوصيات في ختام تقريرها من أهمها: - الرقابة الدائمة على الأسعار واتخاذ كل السبل التي تمكن من جعل المواد الأساسية في متناول أصحاب الدخل المحدود.

- الصرامة والشفافية في تسيير المال العام وخاصة فيما يتعلق بالنفقات على السلع والخدمات.

- التحضير الجيد للقانوني المالي للسنة 2008 للتغلب على النواقص الملاحظة في ميزانية 2007

- شمولية أكثر للنفقات بغية تقليص باب النفقات المشتركة مستقبلا

- إعطاء مزيد من العناية ، فيما يتعلق بالتخصيصات، للبرامج الاجتماعية التي تعنى بمكافحة الفقر.

- اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة كافة التوقعات المتعلقة بالتساقطات المطرية والمحاصيل الزراعية والواردات الوطنية ، والتغيرات الدولية.

- تحسين الظروف المادية لعمال ووكلاء الدولة في أقرب الآجال.

- توفير دعم مالي معتبر للأحزاب والصحافة ومؤسسات المجتمع المدني.

- أخذ كافة الاستعدادات لحسن استقبال الموريتانيين العائدين في إطار العودة المنظمة لضحايا أحداث السنوات 1989-1990 وإدماجهم في مجتمعهم.

- إلغاء الضرائب والرسوم على الأدوية والمعدات الطبية. - إصلاح قطاع العدالة وتحسين الظروف المادية والمعنوية لموظفي وأعوان هذا القطاع.

- التحلي بالمزيد من الصرامة في جباية الضرائب والرسوم الجمركية.

- ضمان رقابة بحرية من شأنها المحافظة ثرواتنا السمكية. - العمل على تدعيم قدراتنا في مجال التفاوض حول اتفاقيات استخراج الثروات الوطنية بغية الحفاظ الأمثل على مصالح البلد.

- العمل بمبدأ العقوبة والمكافئة كأساس للتدرج في الوظائف الإدارية.

- إلغاء أو تخفيض المبالغ المرصودة للحسابات الخاصة. - التحلي بالمزيد من الحزم في محاربة تجارة المخدرات. - زيادة الضرائب والرسوم على التبغ