28/03/2024 20:27
موريتانيا
التعليم
الصحة
تقنيات المعلومات
البيئة
التنمية و الاقتصاد
الحكم الرشيد
الشباب و الرياضة
المرأة و التنمية
الزراعة
السياحة
الأمن الاجتماعي
الثقافة
 
             
 
         
 
  المرأة و التنمية  
     
تقاليد
المرأة و السياسة
المرأ ة و المجتمع
المرأة و الصحة

 

مشاركة المرأة السياسية‏ ..‏ بين الإعتراف القانوني والممارسة  
يمكن متابعة التطور الايجابي الذي حدث في جميع الاقطار العربية في قضايا الحقوق السياسية للمرأة‏,‏ ثم في محاولة النساء تحويل هذا الحق الي ممارسة عملية تتيح لهن فرص المشاركة في دعم اسس الديمقراطية في اقطارهن‏,‏ ثم المساهمة في صياغة القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي‏.‏ فالاقطار العربية من اقصي المغرب الي اقصي المشرق العربيين تشاهد حراكا نسائيا يسعي الي تطوير حقوق النساء فيها بدرجة او بأخري‏.‏ كما يمكن القول ان هذا الحراك جاء نتيجة لعوامل داخلية تسعي لتحديث المجتمعات العربية ثم لحركة عالمية شاركت فيها نساء كل البلدان في جميع المناطق الجغرافية بدءا من عام‏1975‏ العام الذي خصصته الجمعية العامة للامم المتحدة عاما عالميا للمرأة والذي انبثق منه عقد المرأة‏1985/1976‏ وما تلاه من انشطة عالمية واقليمية اخري خصصت لذات الموضوع وهو دعم الحراك النسائي في المجتمعات سعيا لمشاركة ملموسة للمرأة في البناء التنموي في كل مجتمع علي حدة‏.‏ونحن نعترف بوجود تفاوت بين اوضاع النساء العربيات بين اقطار عربية تقدمت عن الاخري تاريخيا في مجال اتاحة فرص التعليم المتساوي والعمل والنشاط الانتاجي‏,‏ وكذلك اقرار الحقوق السياسية وممارستها‏.‏

ولكن نعترف في ذات الوقت ان هذا التفاوت يتراجع امام عوامل موحدة اخري تسود هذه المجتمعات العربية الممتدة من المحيط الي الخليج‏.‏ تفرز هذه العوامل نتائج موحدة او شبه موحدة‏,‏ وتحديدا فيما يخص الحقوق السياسية للمرأة وترجمتها في الممارسة العملية‏.‏ في عام‏2005‏ اخفقت المرأة المصرية التي حلت علي حق التعليم عام‏1924‏ والحقوق السياسية عام‏1956‏ في كسب مقاعد برلمانية تتساوي مع حجم مساهمتها في البناء التنموي المصري‏,‏ ولانقول مع عددها الذي يصل الي نصف التعداد العام‏,‏ ولامع حجمها في كشوف الانتخابات الذي يرتفع علي نسبة‏40%‏ من مجمل عدد الناخبين‏.‏ لم تنجح بالانتخاب الا اربع برلمانيات وهو ما نعتبره اخفاقا‏.‏ ثم في عام‏2006‏ اخفقت المرأة الكويتية في الوصول الي البرلمان ولو بمقعد واحد بالرغم من المعارك السياسية التي احاطت حصولها علي حقها السياسي بعد اربعين عاما من استقلال دولة الكويت‏.‏

وبالرغم من انها تشكل نسبة‏52%‏ من المسجلين في كشوف الانتخاب‏,‏ بمعني ان عدد الناخبات يتجاوز عدد الناخبين‏.‏ لذلك كان إخفاقها مدويا وبدرجة امتياز حتي ان وسائل الاعلام الاجنبي تناولته بالمتابعة ثم بالتحليل‏.‏

وخلال الشهور القليلة القادمة ستجري اول انتخابات برلمانية في مملكة البحرين تشارك فيها المرأة ناخبة ومرشحة‏.‏ ونأمل في ان تتجاوز المرأة البحرانية الاخفاق وتكسر الحاجز‏,‏ وتنجز ما لم تنجزه المرأة في القطرين المصري والكويتي‏.‏ ولاستكمال تفاصيل الصورة البانورامية للمجتمعات العربية لابد من ان نذكر إنجازا حققته المرأة الموريتانية في معركة الحصول علي حقوقها السياسية خلال شهر يونيو‏2006.‏ في الاستفتاء العام الذي اجري لادخال بعض التعديلات القانونية علي النظام السياسي في القطر العربي المغربي‏,‏ حصلت المرأة الموريتانية علي الحق في نسبة‏20%‏ من المقاعد البرلمانية‏.‏ وبذلك ضمنت المرأة الموريتانية دخول البرلمان بهذه النسبة في الانتخابات التشريعية القادمة فانضمت الموريتانية بهذا المكسب القانوني‏,‏ لصفوف المرأة في كل من المغرب والاردن والعراق بالرغم من اختلاف الاسس في المشاركة فيما بين اساس قانوني او توافقي بين الاحزاب‏.‏ ولكن تستمر المرأة التونسية والسورية تحققان اعلي نسبة مشاركة برلمانية بسبب الموقف الايجابي للاحزاب السياسية الحاكمة من قضية المرأة في البلدين‏.‏

ويمكن القول ان التباين في درجة الحصول علي الحقوق السياسية لايخضع لعاملي الزمان او التاريخ او التطور الاقتصادي والاجتماعي لكل قطر وينطبق نفس الشئ علي ممارسة هذه الحقوق‏,‏ ولايمكن تحديد منطق واحد اجتماعي او سياسي وتخضع له النتائج الحادثة في كل قطر عربي طالما خاضت المرأة الانتخابات علي قاعدة المساواة الشكلية ومن هنا يأتي التباين الذي نلاحظه‏.‏

ولكن يمكن الاشارة الي العامل المشترك والاكثر تأثيرا‏,‏ والذي يخلق الفارق بين الحصول علي الحق السياسي ونتائج ممارسته‏.‏ كالنتائج التي خرجت بها المرأة في كل من مصر في انتخابات‏2005‏ ثم في الكويت في انتخابات‏2006‏ والتي نرجو الا تتكرر مع المرأة البحرانية في الانتخابات التشريعية القادمة‏.‏

فالبرغم من النشاط الذي تبذله الحركات النسوية وبعض الاجهزة الرسمية في غالبية الاقطار العربية لتسجيل النساء في جداول الانتخاب وبالرغم من ان المرأة باتت بالفعل تشكل نسبة عالية من مجمل عدد الناخبين الا ان اصواتها لاتذهب الي النساء المرشحات او الي الذكور الديمقراطيين الذين يحتضنون حقوقها الاقتصادية والاجتماعية في نشاطهم السياسي‏.‏ فالمرأة الناخبة التي تعيش في مجتمع يخلو من الدينامية الاقتصادية والسياسية او الثقافية عادة ما تخضع لولي امرها في ممارسة حقها السياسي سواء كان هذا الولي هو الاب او الزوج او الاخ او العمدة او شيخ القبيلة وفي كثير من الاحوال رئيس العمل‏.‏

فالمجتمع العربي مجتمع ابوي ذكوري تسلطي لذا تأتي نتائج الانتخابات التي تخوضها النساء في اطار من مساواة شكلية بهذا الحصاد السلبي‏.‏

يوضح لنا هذا العامل السبب الذي من اجله يشجع كل الرجال تسجيل النساء في كشوف الناخبين بالنسبة لهم‏,‏ تمثل اصوات النساء رصيدا مضافا الي اصواتهم التي يحصدونها حصدا في هذا المجتمع الابوي الذكوري التسلطي‏.‏ حقيقة الامر عندما تتزايد وتتعاظم حركة المنظمات النسوية او الاجهزة الرسمية في عملية تسجيل اصوات النساء في جداول الناخبين‏,‏ في اطار هذا المجتمع بعلاقاته فانها لاتقدم الصوت للمرأة الناخبة‏,‏ وانما تمنح الرجل صوتا مضافا لصوته القانوني‏.‏ يصبح للرجل صوتان بدلا من صوت واحد‏.‏ في انتخابات عام‏2005‏ المصرية ارجعنا سبب حصد الرجال لاصوات الاناث لعملية شراء الاصوات والبلطجة ولكن في انتخابات الكويت تكررت ذات الظاهرة بالرغم من ان المرأة الكويتية تستمتع بمستوي معيشة عال ولم تواجه بالبلطجة‏.‏ لايجب ان تحبطنا النتائج لابد ان نزيد من حركتنا المجتمعية في تسجيل النساء في جداول الانتخابات وفي التقدم للترشيح‏.‏ لابد ان يزداد دورنا كناخبات وكمرشحات ونحن متسلحات بالوعي بظروف المرحلة الاجتماعية وعلاقاتها التي نمر بها‏.‏

لانملك الا ذلك وفي نفس الوقت نتمني للمرأة البحرانية التوفيق في معركتها الانتخابية القادمة‏.

"الأهرام"
 
Source: hewaraat.com  

 
   

Votre commentaire
 
Nom
Email
Commentaire
 



جميع الحقوق محفوظة 2023 البوابة الموريتانية للتنمية
Tel : 20 30 40 72 - 46 45 31 43 - Fax 525 30 23 - BP 4938
Email : ecms30@gmail.com
Email : ecms30@pmd.mr
Nombre de tous les visiteurs : #
Nombre de visiteur en ligne : #

Powered By: MajorSystems