إذا كنا منصفين فإننا سنعترف بأن مور يتانيا شهدت في الفترة الاخيرة نهضة في اغلب المجالات, والذي يعيش في موريتانيا أو يزورها يلاحظ تطورا مطردا وكأن الموريتانيين وحكومتهم في سباق مع الزمن, فلا يمر يوم إلا وتدشين جديد, أو تحسين لموجود
وكل هذا على مرأى ومسمع من الجميع.
ولان كان البعغض يأخذ حالات شاذة أو نادرة فيجعل منها قاعدة عامة, فإن ذلك لا يغير الواقع الحسن إلى سيئ, والعجب يزول بمعرفة خطئ القياس والتعميم.
وينطبق هذا تماما على ما كتبه الاخ بلال عن قطاعي التعليم والصحة.
ففي مجال الصحة
ازدادت العناية بالصحة في موريتانيا وفق استراتيجية واضحة المعالم, تهدف الى توفير أكبر قدر من الادوية ولكل الموريتانيين, فزادت الدولة من بناء المستشفيات والمستوصفات وكذلك المراكز الصحية سواء في انواكشوط او في الداخل.
وتمت توسعة المستشفى الوطنى مرارا وتجهيزه بمعدات جديدة وتقنية عالية, مكنت من تمكين إجراء العديد من العمليات المعقدة في موريتانيا, بعد ان كان لزاما على أصحابها السفر إلى الخارج, ولا تزال معركة البناء على قدم وساق, حيث دشنت قبل يومين توسعة جديدة للمستشفى الوطنى سترفع من قدرته الاستيعابية بقدر كبير.
ولا يقتصر الامر على المستشفى الوطنى بل هناك مستشفيات كثيرة تم بناءها ويستفيد الموريتانيون من خدماتها كمستشفى زايد, والجيش و ومستشفى سنيم ومستشفى كيفة ومستشفى تجكجة فكل هذه مستشفيات كبيرة تجرى بها أكثر العمليات تعقيدا, ناهيك عن المئات من المراكز الصحية الاخرى, ولقد ساهم القطاع الخاص في هذه الثورة كذلك فكمل النقص وخفف من الضغط والكل يعرف عن عيادات صحية حرة لمع اسمها.
اما ان يوجد خطئ أو تقصير هنا أو هناك, فهذا امر طبيعي ومرده ألى تصرفات العمال لا إلى سياسة الدولة.
قطاع التعليم
ظل العلم احد اهم أولويات الحكومة الموريتانية, وانفقت فيه موريتانيا أكبر قدر من ميزانيتها , ولتشجيع العلم , تم بناء العشرات من المكتبات التي توفر الكتاب والمرجع للقراءة, بل والقاعة المريحة للمطالعة, ورصدت جوائز خاصة من رئيس الجمهورية من أجل تشجيع العلم.
وتم بناء العشرات بل المئات من الثانويات والاعداديات الجديدة في العديد من مدن البلاد, وتمت توسعة جامعة نواكشوط وبناءها بنيانا كبيرا يراه القاصي والداني, بل واقيمت مساكن طلابية ومطمع جامعي ومسجد للصلاة بالجامعة,
ولادراك الحكومة لاهمية التخصصات العلمية فقد انشأت كلية للعلوم والتقنيات فضلا عن المعهد العلمية, وهناك مشاريع ضخمة تنوى الحكومة القيام بها في السنوات القادمة للرفع من قطاع التعليم, ولا ننسى ما تنفقه الحكومة سنويا على الطلاب الموريتانيين في الخارج من منح تستنزف جزءا كبيرا من نفقات الدولة.
وإذا كان البعض يشعر بتدني لمستوى بعض الطلاب وليس كلهم فهذا امر طبيعي تعانيه وتشكوا منه كل دول العالم, بسبب الثورة الاعلامية التي جعلت الطفل يصرف جزء من وقته للتلفزيون والكومبيوتر والالعاب اكثر من ما كان يعطيها من وقته في السنوات الماضية, و وأكثر دولتان في العالم تقدما أمريكا والمانيا تعانيان من نفس المشكلة .
وباختصار فإن من ينظر نظرة شاملة إلى مستوى الصحة والتعليم في موريتانيا ليدرك أنهما فوق المتوقع منهما, خصوصا في ظل اعتماد سياسة ليبرالية تهدف ألى تحسين النوع والرفع من مستوى الجودة. وفي ظل نمو ديمغرافي للسكان فوق التوقعات, وهجرة ةمتزايدة من إلى المدن
