لا تفقد عين المتجول في شوارع العاصمة الموريتانية نواكشوط منظر عشرات من الأدوية معروضة تحت أشعة الشمس الحارقة، وقد أصبح هذا المنظر أحد معالم المدينة واستفحل حتى صار علاجه بعيد المنال.
ولمعالجة هذه الظاهرة بدأت السلطات الموريتانية حملة قالت إنها ستكون قوية ومكثفة ضد الأدوية المزورة والمنتهية الصلاحية التي أصبحت في الآونة الأخيرة تملأ الشوارع، وتسوّق بشكل علني وظاهر في الساحات والمحلات العمومية، وباتت تشكل خطرا حقيقيا على الصحة العامة للسكان.
وقامت السلطات أمس لأول مرة بإحراق أزيد من 36000 علبة مزورة أو منتهية الصلاحية من مختلف أنواع الأدوية، كان قد تم حجزها خلال الأيام الماضية ضمن الحملة الحالية، وأعلنت أنها ستقوم في وقت لاحق بإحراق كميات أخرى.
وقال وزير الصحة الموريتاني محمد الأمين ولد الرقاني في كلمة بالمناسبة إن عملية الإحراق تدخل في إطار إستراتيجية عامة للحكومة تهدف إلى مكافحة الاتجار غير الشرعي بالأدوية وإيجاد مختبر يضمن رقابة وسلامة الأدوية ومعرفة مدى صلاحيتها.
وأفاد بيان صدر اليوم عن وزارة الصحة الموريتانية أن الكمية المحروقة تشمل مسكنات آلام، ومضادات حيوية، ومراهم جلدية، وأن استعمالها قد يؤدي إلى الوفاة.
وأكد البيان أن الحملة الحالية لن تكون ظرفية مثل ما كان الأمر في الماضي، مشيرا إلى أن الأسواق غير الشرعية لبيع الأدوية الفاسدة والمزورة ظلت عصية على الاجتثاث طيلة السنوات الماضية.
نجاح مشكوك فيه
الحملة التي بدأتها الحكومة على الأدوية الفاسدة شكك مراقبون في أنها ستلاقي النجاح المطلوب، وهو ما عبر عنه في حديث مع الجزيرة خبير الأدوية عبد ولد عبد القادر. ويرى عبد القادر أن جهود السلطات تواجه على الأرض حقائق عصية من أهمها ترسخ ما يعرف بظاهرة "سوق الأدوية السوداء" التي استشرت وتضخمت، وباتت توفر المئات من فرص العمل، وتخلق نشاطا اقتصاديا تعيش عليه مئات العائلات.واعتبر أن هناك عاملا آخر لا يقل خطورة ألا وهو تأثير بعض التجار النافذين وقدرتهم على الإفلات من العقاب وقدرة شبكات تهريب الأدوية على الكمون ثم العودة إلى نشاطها بمجرد تراخي عمليات الرقابة والتفتيش التي لا تستمر –كما جرت العادة– إلا أياما معدودة.
|
|
|
