27/11/2021 00:27
موريتانيا
التعليم
الصحة
تقنيات المعلومات
البيئة
التنمية و الاقتصاد
الحكم الرشيد
الشباب و الرياضة
المرأة و التنمية
الزراعة
السياحة
الأمن الاجتماعي
الثقافة
 
             
 
         
 
  موريتانيا  
     
الحكومة
المناخ
الجغرافيا
التاريخ
الثقافة و المجتمع
السكان
الاخبار

 

الجمعية الوطنية تصادق علي قانون لدعم الميزانية  

صادقت الجمعية الوطنية بالإجماع خلال جلسة علنية عقدتها مساء الخميس في مقرها برئاسة نائب رئيس الجمعية النائب محمد محمود ولد امات، علي مشروع قانون قدمته الحكومة للتصديق على الأمر القانوني رقم 2011 ـ 100 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2011 الذي يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 23 سبتمبر 2011 في انواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوكالة الفرنسية للتنمية والمخصص لدعم الميزانية.
ويبلغ هذا القرض 20 مليون يورو، أي ما يعادل سبع مليارت وستمائة واحدي عشر مليون (611.7) أوقية يتم تسديده علي مدي 15 سنة من ضمنها خمس سنوات فترة سماح وبمعدل فائدة ميسرة وسيخصص جزء من هذا التمويل لإصلاح قطاع الكهرباء.
وقد ثمن النواب في مناقشاتهم لمشروع القانون، هذا النوع من القروض الذي يتم من خلال دعم الميزانية بدل تمويل مشاريع يتحكم الممول في تحديدها وتنفيذها، مطالبين الحكومة بتشجيع هذا النوع من القروض.
وانتقد بعض النواب عدم استفادة المقاولات الوطنية من التمويلات الخارجية عموما.
وتساءل النواب عن مدى جدوائية استمرار الدولة في دعم الشركة الوطنية للكهرباء يقولون إنها من المفترض أن تحقق كشركة تجارية أرباحا تحسن من وضعها بدل الاعتماد المستمر على دعم الدولة.
وطالب بعض النواب بتخفيض تسعرة الكهرباء التي وصفوها بالغالية.
وزير المالية السيد اتيام جمبار الذي مثل الحكومة في الجلسة العلنية، قال في شرحه لمشروع القانون والرد علي مداخلات النواب،"إن هذا القرض يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها الحكومة باعتماد طريقة الدعم المباشر للميزانية بدل الطرق التقليدية لاستيعاب التمويلات الخارجية".
وأضاف"أن أهمية هذه الآلية تكمن في الرفع من مستوى استيعاب هذه التمويلات من جهة وتفادي بطء إجراءات التنفيذ من جهة أخري".
وذكر"أن هذه التجربة أثبتت نجاعتها مع الوكالة الفرنسية للتنمية وذلك من خلال الرفع من مستوى الاستيعاب، كما أن بعض الشركاء الممولين أبدوا استعدادهم لتطبيق هذه الآلية ومنهم الصندوق الكويتي للتنمية، الصندوق السعودي، البنك الدولي فيما يتعلق بجزء من تمويلاته، الاتحاد الأوربي والبنك الإفريقي للتنمية".
وبين وزير المالية"أن مبلغ القرض سيخصص أساسا لدعم قدرات الشركة الوطنية للكهرباء من خلال تحسين وضعيتها المالية الصعبة، التي قال أن سببها يعود في الأساس إلى أن الدولة كانت تنوى في البداية التخلي عن تسيير قطاع الكهرباء وبيعه لخواص بعد فصله عن قطاع المياه".
وأوضح "أن هذا الإجراء أدى إلى إهمال الاستثمار فيه حتى تهالكت معداته وساءت خدماته وبالتالي لا يستكثر ما يستثمر فيه الآن، مقارنة مع ما يشهده من تحسن في الأداء".
وأشار"إلي وجود عاملين آخرين ساهما في تردي وضعية الشركة وهما: ارتفاع أسعار البترول عالميا والخسائر الناتجة عن التحايل".
و بخصوص ملاحظة عدم استفادة المقاولات الوطنية بالشكل الكافي من التمويلات الخارجية قال الوزير ان ذلك عائد عموما إلى بطء وتعقيد نظام الصفقات العمومية، إلا أن التغييرات الجديدة في هذا النظام والمتمثلة في إنشاء سبع لجان للصفقات العمومية بدل لجنة واحدة مركزية وسلطة للتنظيم ستؤدي لا محالة إلى تسهيل استفادة المقاولات الوطنية من هذه التمويلات مع ضمان الشفافية".
من جهة أخري استمع النواب إلي سؤال شفهي قدمه النائب الشيخ احمد ولد خليفة لوزير التنمية الريفية السيد إبراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار، حول السياسة المعتمدة من طرف قطاعه في سبيل الوصول الي ضمان الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في البلدہ وعن دعائم الإستراتيجية المتبعة في هذا الإطار والبرامج والمشاريع المعتمدة ونتائجهاہ وعن الصعوبات التي تواجهها موريتانيا في مجال الأمن الغذائي والإجراءات العملية المتخذة للتغلب عليهاہ. وزير التنمية الريفية، قال في رده"إن مشكلة الغذاء مطروحة اليوم علي جميع شعوب العالم لان إشكالية العالم اليوم هي الأمن الغذائي". وبين"أن موريتانيا قامت في اغسطس 2009 بتشخيص مشاكل قطاع التنمية الريفية ووضع خطة تمكنه بلغة الأرقام من تحقيق قفزة نوعية وهذا ما تم بالفعل وكانت أول خطوة في هذا المجال هي تسوية مشكلة المديونية التي تراكمت علي مدي عقدين من الزمن وأصبحت عرقلة في طرق الزراعة المروية، كما تم وضع تصور للحملات الزراعية لتأخذ جانبا شموليا يأخذ بعين الاعتبار التوقيت الزراعي وتوفر المدخلات المدعومة بأسعار منخفضة".
وقال الوزير إن هذه السياسة مكنت من خفض أسعار المدخلات، خاصة الأسمدة ب17% لهذه السنة 2011 مقارنة بأسعارها 2008 وهذا نتيجة للشفافة ولمناقصة صفقات شرائها لسنتي 2010 و2011 وكانت كلفة المدخلات بالنسبة للمزارعين في تراجع، حيث انخفضت كلفة الأسمدة ب 38% 2011 مقارنة بسنة2008 ومن هنا يظهر جليا أن توفير المدخلات لدعم المزارعين كان محورا أساسيا في السياسة المتبعة ومكنت من وصول الانتاج الزراعي هذا العام الي 273 ألف طن،اي زيارة 67% مقارنة مع منتوج السنوات العشر الماضية وهذا رقم معتبر تم تحقيقه في فترة زمنية محدودة.

وأوضح أن الانتاج مكن هذا العام من تغطية 34 % من حاجياتنا من الحبوب وهي زيادة تفوق سابقاتها خلال 10 سنوات بنسبة 23 %. كما كانت هناك برامج لحماية المزارعين في الجانب المطري تم انجاز جزئها الأول خلال سنتي 2009 و 2010 وجزئها الثاني بدأ حاليا، مما مكن من التحكم في المياه من خلال انجاز وترميم السدود والحواجز الرملية.
وتحدث الوزير عن جملة من البرامج الهادفة الي زيادة الانتاج من الحبوب وتنوعه منها استصلاح ستة الاف هكتار للزراعة المروية وزراعة 5 الاف هكتار بالقمح واقامة مصنع للسكر في فم لكليته واخر للحوم الدجاج والبيض.
وقال وزير التنمية الريفية ان هذه الوضعية التي يمكن أن تكون اليوم مطروحة علي العالم الريفي والناجمة عن قلة الأمطار لاتدعو للقلق، مطمئنا المواطنين بصفة عامة بان الحكومة معهم وتراقب أوضاعهم وبرنامج التضامن الذي لم يسبق له مثيل من حيث الحجم والنوع مازال مستمرا وسيستمر وإذا كانت هناك حاجة في أمور اخري سوف تتخذ في وقتها المناسب وبالمستوى الكافي لمعالجة كل الاحتمالات لحماية المواطنين وثروتنا الحيوانية المعتبرة.
 

 
Source: AMI/PMD  

 
   

Votre commentaire
 
Nom
Email
Commentaire
 



جميع الحقوق محفوظة 2008 البوابة الموريتانية للتنمية
Tel : 44 48 03 42 - 22 03 39 92 - Fax 525 30 23 - BP 4938
Email : medahab@gmail.com
Email : minizeini2012@gmail.com
Nombre de tous les visiteurs : #
Nombre de visiteur en ligne : #

Powered By: MajorSystems