27/11/2021 01:03
موريتانيا
التعليم
الصحة
تقنيات المعلومات
البيئة
التنمية و الاقتصاد
الحكم الرشيد
الشباب و الرياضة
المرأة و التنمية
الزراعة
السياحة
الأمن الاجتماعي
الثقافة
 
             
 
         
 
  موريتانيا  
     
الحكومة
المناخ
الجغرافيا
التاريخ
الثقافة و المجتمع
السكان
الاخبار

 

الجمعية الوطنية تصادق علي مشروعين قانونين حول الاستكشاف والانتاج ومدونة المحروقات  

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس في مقرها برئاسة نائب رئيس الجمعية، النائب محمد محمود ولد امات، علي مشروعين قانونين قدمتهما الحكومة اولهما يلغي أحكام القانون المتضمن المصادقة على العقد النموذجي للاستكشاف-الإنتاج والثاني يعدل بعض ترتيبات القانون رقم 2010-033 بتاريخ 20 يوليو 2010 المتضمن مدونة المحروقات الخام.
وينص مشروع القانون الأول علي إلغاء أحكام القانون رقم: 2011-023 بتاريخ 08 مارس 2011 المتضمن المصادقة على العقد النموذجي للاستكشاف-الإنتاج.
وابررت الحكومة في عرض اسباب مشروع القانون بان الدروس المستخلصة من الجهود المبذولة من طرف قطاع المعادن والهادفة إلى ترقية قطاع النفط، اوضحت أهمية إلغاء القانون المتضمن المصادقة على العقد النموذجي للاستكشاف-الإنتاج، وذلك للتغلب على بعض العوائق التي تعترض المفاوضات مع المستثمرين والتي تهدد بتوقف أعمال التنقيب في البلد الذي ينظر إليه من طرف المستثمرين باعتباره بلدا منجميا بالأساس.
اما مشروع القانون الثاني المتعلق بتعديل بعض ترتيبات القانون رقم 2010-033 بتاريخ 20 يوليو 2010 المتضمن مدونة المحروقات الخام فقد أوضحت الحكومة في عرض أسبابه أن الهدف من التعديلات المقترحة، هو تصحيح الاختلالات التي تمت ملاحظتها عند تطبيق مدونة المحروقات الخام على أرض الواقع، مضيفا ـ العرض ـ أن المدونة وإن كانت قد تضمنت بعض الحوافز للمستثمرين إلا أن تطبيقها أظهر ضرورة توضيح وتحديد بعض مقتضياتها من أجل تفادي أي غموض أو لبس في التأويل خاصة فيما يتعلق بإجراءات المصادقة على ملحقات عقود تقاسم الإنتاج الموقعة سلفا.
وخلال مناقشة مشروعي القانونين ظهر تباين كبير في تفسيرات النواب للمشروعين حيث اجمع نواب المعارضة ـ الذين صوتوا ضد مشروعي القانونين ـ علي أنهما يحرمان البرلمان من حقه الدستوري في المصادقة علي جميع العقود المتعلقة بالمعادن الاستخراجية واحتكار الحكومة لهذا الحق ومنع البرلمان من سلطة الرقابة علي الحكومة، مطالبين النواب برفض القانونين وقد شاطرهما بعض نواب الأغلبية الذين امتنعوا عن التصويت.
أما غالبية نواب الأغلبية فقد فسروا النصين ـ اللذين أجازوهما بالأغلبية بانهما يدخلان في صلب صلاحية الجهاز التنفيذي ويعززان قدرة بلادنا التفاوضية مع المستثمرين.
وقد طالب النواب في الموالاة والمعارضة الحكومة باتخاذ إجراءات للحد من تأثير الزيادات المتلاحقة لأسعار المحروقات علي المواطنين.
وزير النفط والمعادن السيد الطالب ولد عبدي فال، الذي مثل الحكومة في الجلسة العلنية فقد بين في شروحه لمشروعي القانونين وردوده علي مداخلات النواب، ان الهدف من الغاء القانون المتضمن المصادقة علي العقد النموذجي للاستكشاف ـ الانتاج هو تسهيل مسار المفاوضات مع المستثمرين وتحسين جاذبية الإطار التشريعي الذي يحكم النشاطات البترولية في موريتانيا، مؤكدا بأن إلغاء العقد النموذجي للاستكشاف-الإنتاج لا يعني أن أي تطور في هذا القطاع الاستراتيجي بامتياز يمكن أن يحصل من دون أن يمر بالبرلمان.
واوضح الوزير أن التفاوض مع المستثمرين يتطلب الكثير من المرونة والموضوعية، وأن كل عقد لديه خصوصيته التي تحدد طبيعته إذ أنه من النادر أن يحصل تطابق بين ظروف الاستكشاف والإنتاج بالنسبة لمنجمين، وأن عدم أخذ ذلك في الحسبان يمكن أن تترتب عليه أضرار جسيمة لقدرة البلاد على الاستفادة من ثرواتها. وأكد الوزير أن الهدف من إلغاء القانون هو تحسين الإطار التشريعي لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي من أجل استفادة البلاد بشكل أفضل من ثرواتها.
وأضاف الوزير أنه على ضوء الدروس المستخلصة من الجهود المبذولة من طرف قطاعه لترقية قطاع النفط، فقد اتضحت أهمية إجراءات أخرى تهدف إلى تسهيل مسار المفاوضات وتحسين جاذبية الإطار التشريعي الذي يحكم النشاطات البترولية في بلادنا، وأن الأمر يتعلق بإجراءات المصادقة على العقد النموذجي للاستكشاف والإنتاج ومشاركة الدولة والضريبة على القيمة المضافة، وذلك من أجل تشجيع المستثمرين وضمان تنافسية السوق المحلي.
وقال ولد عبدي فال، ان المصلحة العامة والسعي إلى الاستغلال الأمثل للثروات هما الدافع وراء التعديلات المقترحة علي بعض مواد مدونة المحروقات الخام، موضحا أن جذب المستثمرين يتطلب منح حوافز تشجيعية معتبرا أن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة هو الإجراء المتبع في مثل هذا النوع من النشاطات.
وشدد الوزير على أن الإجراءات المقترحة تحترم توزيع السلطات المقررة دستوريا ولا تمس صلاحيات البرلمان، مضيفا أن جميع العقود ستمر بالبرلمان كما ستنشر للرأي العام.
وابرز أن مساهمة الدولة بنسبة 10%، من شأنها أن تعزز حضورها في عمليات الاستكشاف وبالتالي من قدرتها على التسيير الأمثل لثرواتها.
 

 
Source: AMI/PMD  

 
   

Votre commentaire
 
Nom
Email
Commentaire
 



جميع الحقوق محفوظة 2008 البوابة الموريتانية للتنمية
Tel : 44 48 03 42 - 22 03 39 92 - Fax 525 30 23 - BP 4938
Email : medahab@gmail.com
Email : minizeini2012@gmail.com
Nombre de tous les visiteurs : #
Nombre de visiteur en ligne : #

Powered By: MajorSystems